(مساله 2090) معامله با بچه نابالغ باطل است , اگر چه پدر یا جد آن بچه به اواجازه داده باشند که مـعـامـلـه کـند.
اما اگر طفل , اگرچه ممیز هم نباشد, وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد وجنس را بخریدار برساند, یا جنس را بخریدار بدهد وپول را به فروشنده برساند.
چون واقعا دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است , ولى باید فروشنده وخریدار یقین داشته باشند, که طفل جنس وپول را به صاحب آن مى رساند یا آن که صاحب پول یا جنس اذن داده باشند که آن را به بچه بدهد تا به او برساند.
(مـساله 2091) اگر از بچه نابالغ چیزى بخرد, یا چیزى به او بفروشد, باید جنس یاپولى را که از او گـرفـته به صاحب آن بدهد, یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگرصاحب آن را نمى شناسد وبراى شـناختن او هم وسیله اى ندارد, باید چیزى را که ازبچه گرفته , از طرف صاحب آن مظالم بدهد واحـتـیـاط آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد و اگر پول یا جنس مال خود بچه باشد باید به ولى او برساند یا از ولى اواذن بگیرد و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد.
(مـسـالـه 2092) اگـر کسى با بچه نابالغ معامله کند وجنس , یا پولى که به بچه داده ازبین برود, نمى تواند از بچه یا ولى او مطالبه نماید.
(مساله 2093) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند, چنانچه بعد ازمعامله راضى شود وبگوید راضى هستم , معامله صحیح است .
ولى احتیاطمستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.

(مـسـالـه 2094) اگـر انسان مال کسى را بدون اجازه او بفروشد, چنانچه صاحب مال بفروش آن راضى نشود واجازه نکند معامله باطل است .
(مـسـاله 2095) پدر و جد پدرى طفل - اگر براى طفل مفسده اى نداشته باشد - ونیز وصى پدر ووصى جد پدرى - اگر براى طفل مصلحت باشد - مى توانند مال طفل را بفروشند, مجتهد عادل هم با نبودن ولى و با رعایت مصلحت مى تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسى را که غایب است بفروشد.
(مساله 2096) اگر کسى مالى را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش , صاحب مال معامله را اجازه دهـد, مـعـامـله صحیح است .
و چیزى را که غصب کننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله , ملک مشترى است و چیزى را که مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله , ملک کسى است که مال او را غصب کرده اند.
(مـسـاله 2097) اگر کسى مالى را غصب کند وبفروشد, به قصد این که پول آن مال خودش باشد, چـنـانـچه صاحب مال معامله را اجازه نکند, معامله باطل است .
و اگراجاره نماید معامله صحیح است و پول مال مالک مى شود.
شرایط جنس وعوض آن (مساله 2098) جنسى که مى فروشند و چیزى که عوض آن مى گیرند پنج شرطدارد: اول - آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره ومانند اینها معلوم باشد.
دوم -آن که بتوانند آن را تحویل دهند, بـنـابر این فروختن اسبى که فرار کرده صحیح نیست ولى اگر اسبى را که فرار کرده با چیزى که مـى تـوانـد تحویل دهد مثلا با یک فرش بفروشد, اگر چه آن اسب پیدا نشود, معامله صحیح است .
سـوم - آن کـه خـصـوصـیـاتـى را کـه در جنس وعوض هست و بواسطه آنها میل مردم به معامله فـرق مى کند, معین نمایند.
چهارم - آن که کسى در جنس , یا در عوض آن حقى نداشته باشد, پس مـالى را که انسان پیش کسى گرو گذاشته , بدون اجازه او نمى تواندبفروشد.
پنجم - آن که خود جـنـس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلا منفعت یک سال خانه را بفروشد, صحیح نیست , ولى چنانچه خریدار بجاى پول , منفعت ملک خود را بدهد, مثلا فرشى را از کسى بخرد وعوض آن , مـنـفعت یک ساله خانه خود رابه او واگذار کند اشکال ندارد واحکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مـسـالـه 2099) جنسى را که در شهرى با وزن یا پیمانه معامله مى کنند, در آن شهرانسان باید با وزن یـا پـیمانه بخرد, ولى مى تواند همان جنس را در شهرى که با دیدن معامله مى کنند, با دیدن خریدارى نماید.
(مـسـالـه 2100) چـیـزى را که با وزن خرید وفروش مى کنند با پیمانه هم مى شودمعامله کرد, به اینطور که اگر مثلا مى خواهد ده من گندم بفروشد, با پیمانه اى که یک من گندم مى گیرد ده پیمانه بدهد.
(مـسـاله 2101) اگر یکى از شرطهایى که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد, معامله بـاطـل است .
ولى اگر خریدار وفروشنده راضى باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند, تصرف آنها اشکال ندارد.
و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید معامله صحیح است .
(مـسـالـه 2102) معامله چیزى که وقف شده باطل است , ولى اگر بطورى خراب شود که نتوانند استفاده اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند, مثلا حصیرمسجد بطورى پاره شودکه نتوانند روى آن نماز بخوانند فروش آن اشکال ندارد و درصورتى که ممکن باشد, باید پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود واقف آن نزدیکتر باشد.
(مساله 2103) هرگاه بین کسانى که مال را براى آنان وقف کرده اند بطورى اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند, گمان آن برود که مال یا جانى تلف شود,مى توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى که به مقصود واقف نزدیکتر است برسانند.
(مساله 2104) خرید وفروش ملکى که آن را به دیگرى اجاره داده اند اشکال ندارد, ولى استفاده آن مـلـک در مـدت اجـاره , مـال مستاجر است و اگر خریدار نداندکه آن ملک را اجاره داده اند یا به گـمـان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد, پس از اطلاع مى تواند معامله خودش را بهم بزند.
صیغه خرید و فروش (مـسـالـه 2105) در خرید وفروش لازم نیست صیغه عربى بخوانند, بلکه اگرفروشنده به فارسى بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم و مشترى بگوید: قبول کردم , معامله صحیح است ولى خریدار وفروشنده باید قصد انشاداشته باشند یعنى : بگفتن این دو جمله مقصودشان خرید وفروش باشد.
(مـسـالـه 2106) اگـر در موقع معامله صیغه نخوانند, ولى فروشنده در مقابل مالى که از خریدار مى گیرد, مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است وهر دومالک مى شوند.
خرید و فروش میوه ها (مـسـالـه 2107) فـروش میوه اى که گل آن ریخته ودانه بسته , پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.
(مساله 2108) اگر بخواهند میوه اى را که بر درخت است , پیش از آن که دانه ببنددوگلش بریزد بفروشند, باید او را به تبع چیزى از حاصل زمین مانند سبزیها بفروشندو همچنین است حکم بنابر احـتـیـاط لازم اگـر میوه بیش از یک سال را بفروشند, بلى اگر با مشترى شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند, بدون ضمیمه معامله صحیح است .
(مـسـالـه 2109) اگـر خرمایى را که زرد یا سرخ شده , بر درخت بفروشند اشکال ندارد, ولى نباید عـوض آن را خرما بگیرند, اما اگر کسى یک درخت خرما در خانه یاباغ کس دیگر داشته باشد, در صـورتى که مقدار آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را از خـرماى غیر از آن درخت بگیرد چنانچه خرمایى را که مى گیرد کمتر یا زیادتر از مقدارى که تخمین زده اند نباشد اشکال ندارد.
(مـساله 2110) فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالى چند مرتبه چیده مى شود, در صـورتـى که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشترى درسال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.
(مـسـاله 2111) اگر خوشه گندم وجو را بعد از آن که دانه بسته , به چیز دیگرى غیرگندم وجو بفروشد اشکال ندارد.
نقد و نسیه (مساله 2112) اگر جنسى را نقد بفروشند, خریدار وفروشنده بعد از معامله مى توانند جنس وپول را ازیکدیگر مطالبه نموده وتحویل بگیرند وتحویل دادن خانه وزمین ومانند اینها به این است که آن را در اخـتـیـار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند وتحویل دادن فرش ولباس ومانند اینها بـه ایـن اسـت کـه آن راطـورى دراخـتـیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را بجاى دیگر ببرد فروشنده جلو گیرى نکند.
(مـسـالـه 2113) در مـعامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد, پس اگر جنسى رابفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد, چون مدت کاملا معین نشده معامله باطل است .
(مـسـالـه 2114) اگـر جـنـسـى را نسیه بفروشد, پیش از تمام شدن مدتى که قرارگذاشته اند, نمى تواند عوض آن را از خریدارمطالبه نماید.
ولى اگر خریدار بمیرد واز خودش مال داشته باشد, فروشنده مى تواند پیش از تمام شدن مدت , طلبى را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
(مـساله 2115) اگر جنسى را نسیه بفروشد, بعد از تمام شدن مدتى که قرارگذاشته اند, مى تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولى اگر خریدار نتواندبپردازد, باید او را مهلت دهد.
(مـسـاله 2116) اگر به کسى که قیمت جنس را نمى داند, مقدارى نسیه بدهدوقیمت آن را به او نگوید معامله باطل است ولى اگر به کسى که قیمت نقدى جنس را مى داند نسیه بدهد وگرانتر حـسـاب کـند, مثلا بگوید: جنسى را که به تو نسیه مى دهم تومانى یک ریال از قیمتى که نقد مى فروشم گرانتر حساب مى کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
(مـساله 2117) کسى که جنسى را نسیه فروخته وبراى گرفتن پول آن مدتى قرارداده , اگر مثلا بعد از گذشتن نصف مدت , مقدارى از طلب خود را کم کند وبقیه رانقد بگیرد اشکال ندارد.
معامله سلف (مساله 2118) معامله سلف آن است که مشترى پول را بدهد که بعد از مدتى جنس را تحویل بگیرد و اگـر بـگـوید: این پول را مى دهم که مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم وفروشنده بگوید: قـبـول کـردم , یا فروشنده پول را بگیرد وبگوید:فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است .
(مساله 2119) اگر پول طلا ونقره یا طلا ونقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره یابه طلا و نقره , معامله باطل است ولى اگر جنسى را سلف بفروشد و عوض آن راجنس دیگر یا پول بگیرد معامله صـحـیح است .
و احتیاط مستحب آن است درعوض جنسى که مى فروشد پول بگیرد وجنس دیگر نگیرد.
شرایط معامله سلف (مـسـالـه 2120) معامله سلف شش شرط دارد: اول - خصوصیاتى را که قیمت جنس بواسطه آنها فـرق مى کند معین نمایند ولى دقت زیاد هم لازم نیست , همین قدر که مردم بگویند: خصوصیات آن معلوم شده کافیست , پس معامله سلف در نان وگوشت وپوست حیوان ومانند اینها که نمى شود خـصـوصیاتشان را کاملا معین کردباطل است .
دوم - پیش از آن که خریدار وفروشنده از هم جدا شـونـد, خـریدار تمام قیمت را بفروشنده بدهد, یا بمقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد وطلب خـود رابـابـت قـیـمت جنس حساب کند و او قبول نماید وچنانچه مقدارى از قیمت آن رابدهد, اگـرچـه معامله به آن مقدار صحیح است , ولى فروشنده مى تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.
سـوم - مـدت را کـامـلا معین کنند, و اگر مثلا بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل مى دهم چون مدت کاملا معلوم نشده معامله باطل است .
چهارم - وقتى را براى تحویل جنس معین کنند که در آنـوقـت , جـنـس بقدرى کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد.
پنجم - جاى تحویل جـنـس را مـعـیـن نمایند, ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد, لازم نیست اسم آنجا را بـبـرنـد.
ششم - وزن یا پیمانه آن را معین کنند وجنسى را هم که معمولا با دیدن معامله مى کنند اگـر سلف بفروشند اشکال ندارد, ولى باید مثل بعضى از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن بقدرى کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.

احکام معامله سلف

(مساله 2121) انسان نمى تواند جنسى را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تـمـام شدن مدت , اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد, فروختن آن اشکال ندارد ولى فروختن غله , مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است .
(مساله 2122) در معامله سلف اگر فروشنده جنسى را که قرارداد کرده , درموعدش تحویل بدهد مشترى باید قبول کند.
و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد وطورى باشد که از همان جنس حساب شود, مشترى باید قبول نماید.
(مـسـالـه 2123) اگـر جنسى را که فروشنده مى دهد, پست تر از جنسى باشد که قرارداد کرده , مشترى مى تواند قبول نکند.
(مـساله 2124) اگر فروشنده بجاى جنسى که قرار داد کرده , جنس دیگرى بدهد,در صورتى که مشترى راضى شود اشکال ندارد.
(مـسـالـه 2125) اگـر جنسى را که سلف فروخته در موقعى که باید آن را تحویل دهدنایاب شود ونتواند آن را تهیه کند, مشترى مى تواند صبر کند تا تهیه نماید, یا معامله را بهم بزند وچیزى را که داده پس بگیرد.
(مساله 2126) اگر جنسى را بفروشد وقرار بگذارد که بعد از مدتى تحویل دهدوپول آن را هم بعد از مدتى بگیرد, معامله باطل است .
فروش طلا و نقره به طلا و نقره (مـساله 2127) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد, سکه دار باشد یا بى سکه ,در صورتى که وزن یکى از آنها زیادتر از دیگرى باشد, معامله حرام و باطل است .
(مساله 2128) اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد, معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوى باشد.
(مساله 2129) اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند, باید فروشنده و خریدارپیش از آن که از یـکـدیـگر جدا شوند, جنس وعوض آن را به یکدیگر تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزى را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است .
(مـسـالـه 2130) اگـر فـروشـنده یا خریدار تمام چیزى را که قرار گذاشته تحویل دهدودیگرى مـقـدارى از آن را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند, اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولى کسى که تمام مال بدست او نرسیده مى تواند معامله را بهم بزند.
(مـسـالـه 2131) اگـر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلاى معدن را به طلاى خالص بفروشند, معامله باطل است ولى فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.
مواردى که مى توان معامله را بهم زد (مـسـالـه 2132) حق بهم زدن معامله را خیار مى گویند و خریدار و فروشنده دردوازده صورت مى توانند معامله را بهم بزنند: اول - آن که ازمجلس معامله متفرق نشده باشند واین خیارراخیارمجلس مى گویند.
دوم - آن که فروشنده یا خریدار مغبون شده باشد (خیار غبن ).
سـوم - در معامله قرار داد کنند که تا مدت معینى هر دو یا یکى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خیار شرط).
چهارم - فروشنده یا خریدار, مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد وطورى کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس ).
پـنـجم - فروشنده یا خریدار شرط کند که کارى انجام دهد, یا شرط کند مالى را که مى دهد طور مـخـصـوصـى باشد, وبه آن شرط عمل نکند که در اینصورت , دیگرى مى تواند معامله را بهم بزند (خیار تخلف شرط).
ششم - در جنس یا عوض آن عیبى باشد (خیار عیب ).
هفتم - معلوم شود جنسى که فروخته شده میان فروشنده ودیگرى بطور مشاع مشترک بوده خواه فـروشـنـده مال غیر را هم فروخته باشد یافقط مال خودش رافروخته باشد ونگفته باشد بادیگرى مـشـاع است که در اینصورت خریدار اگر به معامله راضى نشد مى تواند معامله را بهم بزند (خیار شرکت ).
هـشـتـم - اگر فروشنده مال خود را که جدا است بامال شخص دیگر بفروشد و آن شخص رد کند خریدار مى تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد یا اصل معامله رافسخ نماید (خیار تبعض صفقه ).
نـهم - فروشنده خصوصیات جنس معینى را که مشترى ندیده به او بگوید, بعدمعلوم شود طورى کـه گفته نبوده است یعنى ناقص تر است , که در اینصورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند.
و نـیز اگر مشترى خصوصیات عوض معینى را که مى دهد بگوید, بعد معلوم شود طورى که گفته نبوده است , فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند.
و همچنین است اگر با رویت سابقه معامله شود و بـعـد مـعـلـوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اول خریدار و در صورت دوم فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند (خیار رویت ).
دهـم - مـشترى پول جنسى را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس راتحویل ندهد که اگر مشترى شرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد ,فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند.
ولى اگر جنسى را که خریده مثل بعضى ازمیوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع مى شود, چـنـانـچـه تـا شـب پـول آن را ندهد وشرط نکرده باشد که دادن پول را تاخیر بیندازد, فروشنده مى تواند معامله را بهم بزند (خیار تاخیر).
یـازدهم - حیوانى را خریده باشد که تا سه روز مى تواند معامله را بهم بزند و اگر درعوض حیوانى کـه خـریـده , حیوان دیگرى داده باشد, فروشنده هم تا سه روزمى تواند معامله را بهم بزند (خیار حیوان ).
دوازدهـم - فروشنده نتواند جنسى را که فروخته تحویل دهد, مثلا اسبى را که فروخته فرار نماید کـه در ایـنصورت مشترى مى تواند معامله را بهم بزند (خیار تعذرتسلیم ).
و احکام اینها در مسائل آینده گفته مى شود.
(مساله 2133) اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کندوجنس را گرانتر از قـیمت معمولى آن بخرد, چنانچه بقدرى گران خریده که مردم به آن اهمیت مى دهند, مى تواند معامله را بهم بزند.
و نیز اگر فروشنده قیمت جنس رانداند, یا موقع معامله غفلت کند وجنس را ارزانـتـر از قـیـمـت آن بفروشد در صورتى که مردم به مقدارى که ارزان فروخته اهمیت بدهند, مى تواند معامله را بهم بزند .
(مساله 2134) در معامله بیع شرط که مثلا خانه هزار تومانى را به دویست تومان مى فروشند وقرار مـى گـذارنـد کـه اگـر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله رابهم بزند, در صورتى که خریدار وفروشنده قصد خرید وفروش داشته باشند معامله صحیح است .
(مـسـاله 2135) در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پـول را نـدهـد, خریدار ملک را به او مى دهد معامله صحیح است .
ولى اگرسر مدت پول را ندهد, حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند.
(مـسـالـه 2136) اگر چاى اعلا را با چاى پست مخلوط کند و به اسم چاى اعلابفروشد و مشترى نفهمد, بعد که دانست مى تواند معامله را بهم بزند.
(مـسـالـه 2137) اگر معامله به مال مشخصى واقع شده باشد وخریدار بفهمد مالى را که گرفته عـیـبـى دارد مـثـلا حیوانى را بخرد وبفهمد که یک چشم آن کور است ,چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمى دانسته , مى تواند معامله را بهم بزند و آن مال را به فروشنده برگرداند و احـتـیاط واجب این است که با امکان برگرداندن آن به فروشنده و بهم زدن معامله به آن اکتفا کند و اگر برگرداندن آن به فروشنده بواسطه تغییرى که در آن حاصل شده یا تصرفى که مانع از رد بـاشـد در آن کـرده بـاشـد در این صورت فرق قیمت سالم ومعیوب آن را معین کند وبنسبت تـفـاوت قـیـمـت سالم ومعیوب از پولى که بفروشنده داده پس بگیرد مثلا مالى را به چهارتومان خـریـده , اگـر بفهمد معیوب است در صورتى که قیمت سالم آن هشت تومان وقیمت معیوب آن شش تومان باشد, چون فرق قیمت سالم ومعیوب یک چهارم مى باشد, مى تواند یک چهارم پولى را که داده یعنى یک تومان از فروشنده بگیرد.
(مـسـاله 2138) اگر فروشنده بفهمد در عوضى که گرفته عیبى هست و معامله هم بشخص آن عـوض واقع شده باشد نه بکلى آن , چنانچه آن عیب پیش از معامله درعوض بوده و او نمى دانسته مـى تـواند به دصتورى که در مساله پیش گفته شد یامعامله را بهم بزند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.
(مساله 2139) اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبى در آن پیدا شود,و یا در عوض مـال , بـعـد از مـعـامله و پیش از تحویل گرفتن , عیبى پیدا شود, فروشنده با خریدار مى توانند به دستورى که در مساله 2137 گفته شد عمل نمایند.
(مـساله 2140) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد وفورا معامله را بهم نزند, دیگرحق بهم زدن معامله را ندارد مگر آن که جاهل به مساله باشد که وقتى فهمیدمى تواند معامله را بهم بزند و اگر بـعـد از حـصـول مانع از رد مال به فروشنده , ملتفت عیب شود, اگر فورا تفاوت قیمت صحیح و معیوب را مطالبه نکرد حق مطالبه اوساقط مى شود.. (مـسـالـه 2141) هـر گاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد, اگرچه فروشنده حاضر نباشد, مى تواند معامله را بهم بزند.
(مـسـالـه 2142) در چهار صورت خریدار بواسطه عیبى که در مال است , نمى تواندمعامله را بهم بزند, یا تفاوت قیمت بگیرد: اول - آن که موقع خریدن عیب مال رابداند.
دوم - به عیب مال راضى شـود.
سـوم - در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبى داشته باشد, پس نمى دهم وتفاوت قیمت هم نـمـى گـیرم .
چهارم - فروشنده دروقت معامله بگوید این مال را با هر عیبى که دارد مى فروشم , ولـى اگـر عـیبى را معین کند وبگوید مال را با این عیب مى فروشم ومعلوم شود عیب دیگرى هم دارد,خـریـدار مى تواند براى عیبى که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد, و اگر پس دادن آن ممکن نیست , تفاوت قیمت بگیرد.
(مساله 2143) اگر خریدار در مال تصرف کند بطورى که مال به حال اول نباشد وتغییر کند مثل آن کـه جامه را ببرد یا گندم را آرد کند, بعد بفهمد مال , عیبى دارد,نمى تواند معامله را بهم بزند ولـى مى تواند تفاوت قیمت بگیرد و همچنین اگر بعد ازتحویل گرفتن مال , عیب دیگرى در آن پـیـدا شود ولى اگر حیوان معیوبى را بخردوپیش از گذشتن سه روز عیب دیگرى پیدا کند اگر چـه آن را تحویل گرفته باشد, بازهم مى تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدتى حق بـهـم زدن مـعـامله راداشته باشد و در آن مدت , مال عیب دیگرى پیدا کند, اگرچه آن را تحویل گرفته باشد, مى تواند معامله را بهم بزند.
(مـسـالـه 2144) اگـر انسان مالى داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگرى خصوصیات آن را براى او گفته باشد, چنانچه او همان خصوصیات را به مشترى بگوید وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد که بهتر ازآن بوده , مى تواند معامله رابهم بزند.
مسائل متفرقه (مـسـالـه 2145) اگـر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشترى بگوید, باید تمام چیزهایى را که بواسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد مى شود بگوید, اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد مـثـلا بـاید بگوید: که نقد خریده یا نسیه وچنانچه بعضى از آن خصوصیات را نگوید وبعدا مشترى بفهمد مى تواند معامله را بهم بزند.
(مساله 2146) اگر انسان جنسى را به کسى بدهد وقیمت آن را معین کند و بگویداین جنس را به ایـن قیمت بفروش وهرچه زیاد تر فروختى اجرت خودت باشد, هرچه زیادتر از قیمت آن بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط مى تواند مزدزحمت خود را از صاحب مال بگیرد.
ولى اگر زیـادى را بـعـنوان جعاله براى او قراردهد صحیح است وهرچه زیاد تر فروخت مال او است نه مال صـاحب مال وهمچنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت بتو فروختم و او بگوید: قبول کردم یـابـه قـصد فروختن , جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد, هرچه زیاد تراز آن قیمت بفروشد مال خود او است .
(مساله 2147) اگر قصاب گوشت نربفروشد وبجاى آن , گوشت ماده بدهدمعصیت کرده است , پـس اگر آن گوشت را معین کرده وگفته : این گوشت نر رامى فروشم مشترى مى تواند معامله رابـهـم بزند واگر آن را معین نکرده , در صورتى که مشترى به گوشتى که گرفته راضى نشود, قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
(مساله 2148) اگر مشترى به بزاز بگوید پارچه اى مى خواهم که رنگ آن نرود وبزازپارچه اى به او بفروشد که رنگ آن برود, مشترى مى تواند معامله را بهم بزند .
(مساله 2149) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشدحرام است .

احکام شرکت

(مـساله 2150) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند, چنانچه هر کدام مقدارى ازمال خود را با مال دیگرى بطورى مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود وبه عربى یا به زبان دیگر صیغه شـرکـت را بـخوانند, یا کارى کنند که معلوم باشدمى خواهند با یکدیگر شریک باشند, شرکت آنان صحیح است .
(مـساله 2151) اگر چند نفر در مزدى که از کار خودشان مى گیرند با یکدیگرشرکت کنند, مثل دلاکها که قرار مى گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنندشرکت آنان صحیح نیست وهر کـدام مـزد کـار خـود را مالک مى شوند ولى اگربخواهند برضایت آنچه را مزد گرفته اند تقسیم نمایند اشکال ندارد.
(مـسـالـه 2152) اگر از کسى که جنسى را براى خود خریده دیگرى خواهش کند که او را شریک کـنـد وآن کـس بـه قـصد شریک بودن او بگوید: تو را شریک کردم و او هم بگوید: قبول کردم این شـرکت صحیح است .
و باید نصف پول را کسى که شریک شده به او بدهد.
و همچنین اگر هرکدام دیگرى را وکیل کند که جنس را براى او نسیه بخرد بعد هر شریکى جنس را براى خودش وشریکش بـخـرد که هر دو بدهکار شوندشرکت صحیح است .
لکن اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کـدام بـا اعـتـبـارخـود جـنـسـى بخرد وقیمت آن را خودش بدهکار شود ولى در جنسى که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست .
(مـساله 2153) کسانى که بواسطه عقد شرکت با هم شریک مى شوند, باید مکلف وعاقل باشند واز روى قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خودتصرف نمایند, پس سفیه - کسى که مـال خـود را در کارهاى بیهوده مصرف مى کند -چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید, اگر شرکت کند صحیح نیست .
(مـسـاله 2154) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسى که کار مى کند, یا بیشتر ازشریک دیگر کار مى کند بیشتر منفعت ببرد, باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند.
ولى اگر شرط کنند کسى که کـار نمى کند یا کمتر کار مى کند بیشتر منفعت ببرد, آن شرط باطل است , لکن شرکتشان صحیح اسـت , و مـنفعت به نسبت مال , بین آنهاتقسیم مى شود مگر آن که اذن در تصرف در مال مشترک مقید به این شرط باشد, که در این صورت اصل شرکت باطل است .
(مـساله 2155) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یکنفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشترآن را یکى از آنـان بدهد باطل است .
ولى اصل شرکت صحیح است , و نفع و ضرر به نسبت مال , بین آنها تقسیم مى شود مگر در صورتى که در مساله پیش گفته شد.
(مساله 2156) اگر شرط نکنند که یکى از شریکها بیشتر منفعت ببرد, چنانچه سرمایه آنان به یک انـدازه باشد منفعت وضرر را هم به یک اندازه مى برند.
و اگرسرمایه آنان به یک اندازه نباشد باید مـنـفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند, مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکى از آنـان دو برابر سرمایه دیگرى باشد سهم او از منفعت وضرر دو برابر سهم دیگرى است چه هر دو به یک اندازه کار کنند, یا یکى کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
(مـساله 2157) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایندیا هر کدام به تنهایى معامله کند, یا فقط یکى از آنان معامله کند, باید به قراردادعمل نمایند.
(مـسـالـه 2158) اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید,هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگرى نمى تواند با آن سرمایه معامله کند.
(مـسـاله 2159) شریکى که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند, مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد, یا نقد بفروشد, یا جنس را ازمحل مخصوصى بخرد, باید به همان قرارداد رفتار نماید, و اگر بااو قرارى نگذاشته باشند, باید بطور معمول معامله کند وداد وسـتدى نماید که براى شرکت ضررنداشته باشد وباید معاملات را بطورى که متعارف است انجام دهد, پس اگر مثلامعمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را بسفر ببرد مى تواندهمینطور عمل کند.
(مـساله 2160) شریکى که با سرمایه شرکت معامله مى کند, اگر بر خلاف قراردادى که با او کرده انـد خـرید وفروش کند وخسارتى براى شرکت پیش آید ضامن است .
ولى اگر بعدا بقرار دادى که شـده مـعـامله کند صحیح است , و نیز اگر با او قراردادى نکرده باشند وبر خلاف معمول معامله کند, ضامن مى باشد.
اما اگر بعدامطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که اذن شـرکـا مقید باشد به